طمأنت المصادر المواطنين بأن الدولة ستتحمل فرق سعر السلع المدعومة في حال رفعه من المصدر، بما فيها المواد الاساسية الانشائية والتموينية، مؤكدة أن الحكومة اتخذت كل التدابير والاحترازات تأهبا لمواجهة كل الطوارئ بما فيها الحرب النووية.
ونوهت إلى وجود مقدرة على موازنة الامور من جميع الجهات المعنية، "فأيام الإغلاق أثناء كورونا صقلت خبرة العديد من الجهات، مشددة على وجود رقابة مشددة على رفع الاسعار حيث سيتم فرض عقوبات صارمة تتمثل بإغلاق اي محل يرصد رفعه المصطنع للأسعار.
وحسب المصادر فإن هناك توصيات شديدة اللهجة من القيادة السياسية بمراقبة الاسعار يوميا، مشيرة إلى وجود خطة امنية لتشديد الحراسة على المستودعات الغذائية والمنشآت النفطية بشكل أكبر عن طريق قوة إسناد.
وختمت المصادر بأن استيرادات البلاد من روسيا وأوكرانيا قليلة ولا تتخطى 13 مليون دينار لقاء مواد يمكن تعويضها من دول أخرى كالارجنتين واستراليا ودول افريقيا.
تعليقات
إرسال تعليق