تعديلات جديدة على قانون للمقيمين لكل أماره

تعديلات جديدة على قانون للمقيمين لكل أماره

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن  المساعدة الطبية على الإنجاب، أبرزها إتاحة المجال لكل إمارة لتنظيم هذه العملية بموجب تشريع محلي خاص بها، كما حددت ضوابط واشتراطات لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.

وحسب القانون الجديد، فإن هناك شروطاً وضوابط لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، تتمثل في ضرورة أن تكون تقنية المساعدة على الإنجاب هي الوسيلة الأنسب طبياً للإنجاب، بعد ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي، وأن يقدم الزوجان وثيقة رسمية مصدقة من الجهة المختصة بإثبات استمرار العلاقة الزوجية بينهما، كذلك من الضروري أن يوافق الزوجان كتابياً على استخدام تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب، وتقدم شهادة من طبيب أخصائي مختص بعدم وجود خطر على حياة الزوجة أو الجنين، أو ضرر بالغ على صحتهما في نطاق المتعارف عليه طبياً، وأن يتم التنفيذ من قبل أطباء مرخصين في هذا المجال.

وتتضمن الشروط أيضاً أن يقدم للزوجين شرح مفصل لتقنية المساعدة الطبية على الإنجاب المختارة، ومراحل تنفيذ العملية والانعكاسات السلبية أو المضاعفات المحتملة لها، إضافة إلى الكلفة المادية ونسبة الحمل الواقعية لحالات مماثلة في المركز

ذاته، وكذلك أن يتم إجراء علمية التخصيب والزرع بحضور الزوجين.

وأوضح القانون رقم 17 لسنة 2023 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي 7 لسنة 2019، بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب، الذي صدر أخيراً، ونشر على الموقع الرسمي للوزارة، أنه يسمح لكل إمارة بأن تنظم المساعدة الطبية على الإنجاب بموجب تشريع محلي خاص بها، وفي هذه الحالة يعمل بأحكام هذه القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في التشريع المحلي.