بيان عاجل للعمال الوافدين فى الامارات

انطلق مؤتمر الأمم المتحدة السنوي الـ 28 لتغير المناخ (كوب 28) في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في دبي. يثير القمع الإماراتي ضد حقوق الإنسان، ولا سيما حرية التعبير، والتجمع، وتشكيل الجمعيات، مخاوف كبيرة بشأن قدرة المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في كوب 28 والضغط من أجل تبني نصوص طموحة في مقررات المؤتمر.

 ألم يستفد العمال الوافدون تاريخيا من تحويل الأموال التي يجنونها أثناء عملهم في الإمارات؟

نعم، هجرة اليد العاملة هي استراتيجية طويلة الأمد لدعم سبل العيش للناس في بلدان مثل بنغلاديش، وباكستان، ونيبال، حيث يسعون للحصول على فرص أفضل لتحقيق الدخل. التحويلات المالية أساسية للعائلات في البلدان الأصلية لتغطية النفقات الضرورية كالغذاء، والصحة، والتعليم. تعادل التحويلات المالية ربع الناتج المحلي الإجمالي لنيبال، في حين أن باكستان وبنغلاديش من بين أكبر عشرة متلقين للتحويلات على مستوى العالم. وفقا للإحصائيات الحكومية من بنغلاديش وباكستان ونيبال، في 2022 مثلا، سافر للعمل أكثر من 100 ألف بنغالي، و122 ألف نيبالي، و128 ألف باكستاني إلى الإمارات وحدها.

تؤدي الانتهاكات المتفشية، كسرقة الأجور ورسوم التوظيف غير القانونية، الراسخة في الإمارات، إلى تقليص دخل العمال الوافدين.

يتحمل جميع العمال الوافدين تقريبا تكاليف رسوم توظيف مرتفعة للعمل في الإمارات. بسبب افتقارهم إلى تسهيلات التمويل الرسمية، قال معظم العمال الوافدين إنهم اقترضوا بشكل غير رسمي من مقرضين محليين بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 50٪، وباعوا ممتلكات، واستنفدوا مدخرات الأسرة لتمويل رسوم التوظيف. قد يستغرق سداد هذه القروض أشهر أو حتى سنوات. كثيرا ما يُخصَّص جزء كبير من دخل الوافدين لسداد ديون التوظيف بدل استخدامه للغذاء والصحة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يضمن دفع رسوم التوظيف الحصول على وظائف جيدة. رغم أن العمال الوافدين يأتون في المقام الأول إلى الإمارات للعمل، إلا أن انتهاكات الأجور منتشرة، ومنها العمل الإضافي غير المدفوع، والخصومات التعسفية، وتأخير الأجور، وحجب الأجور، وعدم دفع الأجور، أو الأجور غير الدقيقة، كما وثّقت هيومن رايتس ووتش على نطاق واسع.

هل توجد طرق أخرى تتقاطع بها الانتهاكات العمالية بحق الوافدين في الإمارات مع أزمة المناخ بشكل أوسع؟

تساهم كبار الدول المصدرة الانبعاثات والمنتجة للنفط في الإضرار بالمناخ على نطاق أوسع، بما يتجاوز حدودها. يُظهر أحدث بحث أجرته هيومن رايتس ووتش أن الانتهاكات العمالية المتجذرة تساهم في الأضرار المناخية.

تقف البلدان الأصلية للوافدين، مثل بنغلاديش، وباكستان، ونيبال، في الواجهة أمام أزمة المناخ رغم ضآلة انبعاثاتها من غازات الدفيئة – بنغلاديش (0.48٪)، وباكستان (0.98٪)، ونيبال (0.10٪). غالبا ما يكون العمال الوافدون في الإمارات ومجتمعاتهم في بلدانهم الأصلية هم الأكثر تعرضا لأضرار المناخ ويعانون في التعامل مع عواقبها.

الأدلة حول الهجرة الناجمة عن المناخ تشير إلى أنها غالبا ما تكون داخل الحدود، أو، إذا تخطت الحدود، فتكون إلى البلدان المجاورة. لكن تغير المناخ يُضاعف دفع الهجرة حتى على الطرق القائمة مثل جنوب آسيا إلى الخليج. وفي سياق تغير المناخ، يمكن للهجرة من أجل العمل أن تكتسب أهمية أكبر.

مع ذلك، أظهرت أبحاث هيومن رايتس ووتش أن الانتهاكات بحق العمال الوافدين في الإمارات تقيّد قدرتهم على مساعدة أحبتهم في بلدانهم الذين يواجهون كوارث مناخية تهدد حياتهم.

وصف العمال الوافدون تكاليف الكوارث المرتبطة بالمناخ، ومنها تدمير منازلهم، وقتل مواشيهم، وتدمير أراضيهم الزراعية، والخسائر الكبيرة في سبل عيشهم. قالت معظم الأسر التي تمت مقابلتها إنها تلقت دعما ماليا محدودا أو لم تتلق أي دعم مالي من حكوماتها أو المنظمات الأخرى لإعادة بناء حياتها. وأفادت أسر عديدة أنها لم تتمكن من الاعتماد على التحويلات المالية من أفراد أسرها في الخارج، بمن فيهم العمال الوافدون المقيمون في الإمارات، لأنهم كانوا يكافحون لسداد رسوم التوظيف.