دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، المؤمّن عليه إلى دراسة عميقة لثلاثة خيارات متاحة له قبل اتخاذ قرار إنهاء خدمته، أو عند رغبته في تغيير جهة عمله، بهدف تحسين قرار التقاعد والحصول على أفضل المنافع التأمينية، مشيرة إلى أن الخيار الأول هو الاستفادة من مشروع "شورك" الذي أطلقته الهيئة بداية يوليو الماضي، لمن تنتهي خدمتهم بعد هذا التاريخ، والثاني الاستفادة من ميزة النقل بين جهات العمل الحكومية الخاضعة لأحكام قانون المعاشات الاتحادي الذي أجاز النقل بشروط، بالإضافة إلى الخيار الثالث وهو نظام تبادل المنافع.
وأوضحت الهيئة، ضمن حملتها التوعوية "انهيها صح"، أن مشروع "شورك" يسمح للمؤمن عليه عند الانتقال من جهة عمل إلى أخرى بالاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة دون تحمل أي تكاليف إضافية وذلك لأغراض الضم عند الانتقال إلى جهة العمل الجديدة وفق الضوابط والأحكام التي حددتها هيئة المعاشات.
وأكدت أن الهدف الرئيس من مشروع "شورك" هو دعم المؤمن عليه للوصول إلى المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي باعتباره الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين دون تحمل تكاليف الضم، ولذلك كان المستهدف الرئيس منه هو المؤمّن عليهم غير المستوفين لشروط استحقاق المعاش التقاعدي من ناحية مدد الخدمة، ما يجعل "شورك" خياراً جديداً ومهماً إلى أبعد مدى لتمكين المؤمن عليه من إيصال مدد الخدمة دون تكلفة.
وذكرت الهيئة أنه على اعتبار أن "شورك" ينطبق فقط على العاملين في الجهات المسجلة في هيئة المعاشات الاتحادية، فإن هناك خيارات أخرى يمكن للمؤمن عليه دراستها وهي خيار النقل، فالنقل جائز في القطاع الحكومي من الاتحادي إلى المحلي، في حين أن النقل بين المحليات ومنها إلى الجهات الاتحادية تحكمه قوانين الموارد البشرية لكل إمارة أو لائحة الموارد البشرية لجهات العمل وخاصة المستقلة منها، والتي قد تسمح بجواز الانتقال بين المحليات أو تقيد بعضها. وعليه يعد خيار النقل إحدى الميزات الهامة في قانون المعاشات التي تساعد المؤمن عليه في اتصال مدة خدمته واعتبارها مستمرة وتحسين فرصه في الحصول على المعاش التقاعدي دون الحاجة إلى تحمل تكاليف ضم مدة خدمته السابقة، إذا ما توفرت الشروط.
تعليقات
إرسال تعليق