وتفصيلاً، تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين، استقبال طلبات أصحاب العمل تسجيل العمالة المساعدة التي تعمل لديهم، في نظام حماية الأجور، والذي دخل حيّز التطبيق «تجريبياً» على مستوى عمال الخدمات المساعدة، هذا الشهر، تمهيداً لتطبيق القرار الوزاري رقم (675) لسنة 2022، بشأن سداد أجور بعض مهن عمال الخدمة المساعدة عبر نظام حماية الأجور، رسمياً اعتباراً من أبريل المقبل، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، تلبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم، وبالشكل الذي ينسجم مع التشريعات المنظمة لعمل هذه الفئة من العمالة.
ويتيح نظام حماية الأجور، الذي تطبقه دولة الإمارات على العاملين في القطاع الخاص، منذ عام 2009، لأصحاب العمل سداد أجور عمّالهم وموظفيهم، عن طريق البنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها من خلال المصرف المركزي، بتقديم خدمة سداد الأجور في الدولة، بهدف توفير آلية آمنة وفعالة وقوية لتبسيط عملية دفع الأجور للموظفين في الوقت المناسب من قبل أصحاب العمل.

تعليقات
إرسال تعليق