الامارات/زياده نسبه التوطين

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص، التي لديها 50 موظفاً أو أكثر، إلى سرعة استيفاء مستهدفات التوطين المقررة بـ2% سنوياً، وذلك قبل 43 يوماً من موعد بدء استحقاق تحصيل المخالفات أو المساهمات الشهرية، والتي تصل إلى 72 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم توظيفه، مؤكدة أن هناك عدداً من الإجراءات التحفيزية بحق المنشآت التي تنجح في مضاعفة نسب التوطين المستحقة عليها إلى 6% سنوياً، أبرزها رفع تصنيفها آلياً ضمن «الفئة الأولى» لتصنيف المنشآت.

وتفصيلاً، أفادت وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، فريدة آل علي، بأن «نافس» يهدف إلى تشجيع المواطنين على دخول ميدان القطاع الخاص، والاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكومي.

وشدّدت آل علي، في تصريح إعلامي، على أهمية التزام جهات العمل بالحفاظ على الكوادر المواطنة العاملة لديها بالفعل، والعمل على زيادتها بنسبة 10% على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتة إلى أن القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2022، وضع حداً أدنى لمعدلات التوطين السنوية لدى منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 عاملاً ماهراً فأكثر، تبدأ من توظيف مواطن واحد في المنشأة التي لا يزيد عدد عمالتها الماهرة على 50 عاملاً، ومواطنين اثنين في المنشآت التي تضم من 51 إلى 100، وثلاثة في المنشآت التي تضم من 101 إلى 150.