أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بتوقيع إجراءات جزائية على العامل أو الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، لعدم الالتزام بالاشتراك في منظومة «التأمين ضد التعطل عن العمل»، بغرامة قدرها 400 درهم، أو لعدم الالتزام بسداد الأقساط بعد الاشتراك في المنظومة لمدة ثلاثة أشهر، بغرامة قدرها 200 درهم.
وقال رئيس قسم الشكاوى العمالية بالوزارة الدكتور أحمد القارة، في تصريحات إعلامية: «إن إطلاق منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل يأتي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن المنظومة الصادرة بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022، بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، وتهدف المنظومة لتوفير غطاء حماية للعاملين في القطاعين (الخاص) و(الحكومي الاتحادي)، من خلال تعويضهم بمبالغ نقدية لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر عن كل مطالبة، في حال فقدانهم للعمل نتيجة إنهاء خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم».
كما تهدف المنظومة لتوفير استقرار مهني لجميع العاملين في دولة الإمارات من خلال إيجاد مظلة آمنة وبسيطة ومتاحة للجميع، وبكلفة بسيطة تدعم في مسارها المهن للعاملين في الدولة، وتضمن استقرارهم المعيشي، بالاعتماد على آليات مبتكرة لا تحمّل أصحاب العمل تكاليف إضافية، وتوفر توازناً في سوق العمل يتيح تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ويدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
أما عن الفئات المستثناة من إلزامية الاشتراك في المنظومة، فأوضح القارة، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلزامي على العاملين كافة في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي، من المواطنين والمقيمين، فيما عدا خمس فئات هي الفئات المستثناة من المنظومة، وهي: فئة المستثمرين، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 سنة، والمتقاعدين الذين يتلقون معاشاً تقاعدياً والتحقوا بعمل جديد، إضافة إلى أنه لا يشمل العاملين في الجهات الحومية المحلية، ومن ثم يجب على العاملين في القطاعين الاشتراك في المنظومة بداية من الأول من يناير المقبل (2023).
تعليقات
إرسال تعليق