صدر منذ أيام مؤيداً لحكم أصدرته محكمة أول درجة بإلغاء القرار الإداري رقم 27 لسنة 2021 وما ينتج عنه من إلغاء إذن العمل للمواطنين الكويتيين وإلغاء شرط التأمين الصحي الشامل على الوافدين ممن بلغوا 60 عاما فما فوق وإلغاء التمييز بين أصحاب الأعمال بإصدار أذونات وتصاريح العمل.
ويعد هذا الحكم لصالح المسجلين على الباب الخامس والذين سبق أن صدر لصالحهم حكما ضد الهيئة العامة للقوى العاملة بإلغاء القرار رقم 27 لسنة 2021 الصادر من المدير العام للهيئة بإصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تعليقات
إرسال تعليق