ارتفعت وتيرة طلبات البحث عن شراء الإقامات وتحويل العقود عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل عودة وانتعاش سوق العمل وحاجة المنشآت التجارية للعمالة، في أعقاب التحلل من قيود «كورونا» التي أطبقت على القطاع على مدى عامين.
واختلف نمط الإعلانات الخاصة ببيع الإقامات، فبعد ان كانت الشركات الوهمية أو المندوبون هم المعلنين عن توافر اقامات وتحويل للعقود الحكومية او الأهلية، بات العمال هم الباحثين عن «الوهميين»، بنشر اعلانات تطلب تحويل عقودهم إلى شركات شرط عدم العمل فيها، متعهدين دفع مبالغ مالية نظير ذلك.
ورصدت القبس رواجا ملحوظا في صفحات عدد من مندوبي الجوازات والإقامات على «فيسبوك»، حيث نشر طالبو عمل اعلانات يسألون خلالها عن إمكانية تحويل اقاماتهم من «حكومية» إلى أخرى، للتحايل على قرارات «القوى العاملة» التي ترفض خروج هذه الفئة من هذه العقود والتسرب في سوق العمل إلا وفق شروط.
وبيّن الرصد أن أكثر الوظائف التي يرغب العمال في الحصول على مسمياتها في العقود الحكومية هي مهن «سائق، وفني صرف صحي، وأفراد أمن»، ويبدي بعضهم دفع ألف دينار شريطة أن يتركوا أحرارا في السوق ولا يتم الزامهم العمل داخل الشركة التي ينقلون اليها.
تعليقات
إرسال تعليق