الإمارات تصدر قانونا جديدا للعاملين بالبلاد
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبى، صدور مرسوم بقانون بالإمارات تنظيم علاقات العمل والذي تسري أحكامه اعتبارا من 2 فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص على أن ينتهي العمل بالقانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون.
وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن سمو صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أصدر مرسوما بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي تسري أحكامه اعتبارا من 2 فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة على أن ينتهي العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتبارا من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون.
ومن جانبه، قال وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، إن المرسوم بقانون يعتبر الأكبر تحديثا على صعيد قوانين تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات، وذلك استعدادا لمرحلة الخمسين عاما المقبلة عبر منظومة من القوانين والتشريعات المستقبلية التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة والتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل في الوقت نفسه.
تعليقات
إرسال تعليق