أجرت مصادر قراءة رقمية في المزايا المادية المتوقعة من البرنامج الحكومي لدعم استيعاب المواطنين في القطاع الخاص «نافس»، الذي أطلقته الحكومة أول من أمس، ضمن الحزمة الثانية لـ«مشاريع الخمسين»، كشفت عن أن الحد الأقصى لكلفة التدريب التي ستتحملها الحكومة لكل مواطن «جامعي» في القطاع الخاص لمدة عام، يصل إلى 96 ألف درهم، تقدّم بشكل راتب 8000 درهم شهرياً، وبلغ الحد الأقصى لدعم راتب المواطن «الجامعي» في القطاع الخاص، 300 ألف درهم، مقسّماً على خمس سنوات، بواقع 5000 درهم تضاف إلى الراتب.
فيما أكد نوّاب بالمجلس الوطني الاتحادي وخبراء توطين، أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة، خصوصاً برنامج «نافس» ستدفع جهات العمل إلى التسابق على توظيف الكوادر الوطنية لتستفيد من خبراتها والدعم المقدم لها مادياً وتدريبياً.
وتفصيلاً، أثنى أعضاء بالمجلس الوطني وخبراء في التوطين، على مبادرات تعزيز التوطين في القطاع الخاص، والتي أعلنت عنها الحكومة، ضمن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين»، ولاسيما مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي سيكون مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الحكومي لدعم استيعاب المواطنين في القطاع الخاص «نافس».
ووفقاً لقراءة أجرتها «الإمارات اليوم» في المزايا المادية المتوقعة من برنامج «نافس» للشباب المواطنين الذين سيلتحقون بالعمل «تحت التدريب» لدى القطاع الخاص فإن الحكومة ستتحمّل 96 ألف درهم كلفة تدريب لكل مواطن «جامعي» في القطاع الخاص لمدة عام كامل، تقدّم بشكل راتب شهري 8000 درهم، و78 ألف درهم سنوياً للمواطن الحاصل على دبلوم، بواقع 6500 درهم شهرياً، بالإضافة إلى 36 ألف درهم سنوياً لكل مواطن يحمل شهادة ثانوية عامة، بواقع 4000 درهم شهرياً.

تعليقات
إرسال تعليق