حدد القرار الخاص بتنظيم نقل الركاب بالسيارات في الإمارة، 10 مهام واختصاصات مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، منها البت في طلبات الحصول على التصاريح المشمولة بأحكام هذا القرار، وتحديد المتطلبات اللازمة لتسهيل استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لسيارات الأجرة، ومراقبة مدى التزام المنشأة (أي شركة أو مؤسسة مرخصة في الإمارة لمزاولة نقل الركاب)، بشروط التصاريح الصادرة عن المؤسسة، وعقود الامتياز المبرمة معها، وتحديد عدد السيارات التي يجوز للمنشأة مزاولة النشاط بواسطتها.
كما ذكر القرار 10 محظورات في إطار تنظيم نقل الركاب، منها مزاولة النشاط في الإمارة قبل الحصول على تصريح، ونقل الركاب بسيارات غير مرخصة لمزاولة النشاط نظير مقابل مادي، ونقل الركاب بسيارات الأجرة دون تشغيل العدد في بداية الرحلة، ونقل الركاب من إمارة دبي إلى الإمارات الأخرى قبل الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة أو بالمخالفة للاشتراطات والإجراءات التي تحددها هيئة الطرق والمواصلات في هذا الشأن، إضافة إلى تشغيل سيارة الأجرة بدون عداد مثبت فيها أو إجراء تغييرات في العداد بهدف تعديل قيمة التعرفة، وتشغيل السيارات الفاخرة كسيارات أجرة أو العكس.
وتضمن القرار خمس مخالفات وجزاءات تطبق على مرتكبي مخالفة أيٍّ من المحظورات المحددة بقرار تنظيم نقل الركاب، وهي أولاً، يعاقب كل مرتكب لأيٍّ من المحظورات المحددة بالغرامة (الغرامات تراوح بين 500 درهم و10 آلاف درهم)، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قرار آخر، وثانياً يجب ألا يزيد مجموع قيمة الغرامات المفروضة على المخالف في السنة الواحدة على 30 ألف درهم للمخالفات المرتكبة من الأفراد، و50 ألف درهم للمخالفات المرتكبة من المنشآت، وثالثاً يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من ستة تدابير، بحق المخالف، وهي الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإيقاف العمل برخصة القيادة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإيقاف العمل بتصريح مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة أو سيارة فاخرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء تصريح مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة أو سيارة فاخرة، وحجز السيارة التي ارتكبت المخالفة بواسطتها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء التصريح والتنسيق مع سلطة الترخيص التجاري المختصة في الإمارة لإلغاء الرخصة التجارية.
تعليقات
إرسال تعليق