مصادر أمنية عن دخول نحو 30 ألف مقيم في دائرة مخالفة الإقامة لم تجدد اقاماتهم تلقائيا بدأ من 1 سبتمبر الحالي، محذرة الكفلاء والمقيمين الذين انتهت إقاماتهم، وهم داخل البلاد، الجاري من تراكم الغرامات المالية المترتبة عليهم"
وكان قرار وزير الداخلية بتمديد الإقامات والزيارات المنتهية لمدة 3 أشهر أخرى تلقائياً، ودون الحاجة إلى مراجعة إدارات شؤون الإقامة، يشمل من انتهت إقاماتهم حتى تاريخ 31 أغسطس الماضي وما قبله فقط، وليس بعد ذلك"__وأكدت المصادر أن عدم تعديل هؤلاء المخالفين لأوضاعهم ظنا منهم أن لديهم إقامات صالحة وفقا للمادة الـ14 (إقامة مؤقتة) حتى 30 نوفمبر المقبل غير صحيح، وستتراكم عليهم الغرامات المالية، مشددة على أن كل يوم تأخير تترتب عليه غرامة دينارين"_وقالت المصادر إن إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست رصدت انتهاء إقامات آلاف المقيمين منذ الأول من سبتمبر الجاري، وأن كفلاءهم أو مندوبي الشركات التي يعملون فيها لم يتقدموا بطلب لتعديل أوضاعهم (الحصول على إقامة مؤقتة) أو تقديم إذن عمل جديد لهم صادر من الهيئة العامة للقوى العاملة للحصول على إقامة جديدة، وفقا للمدة المدونة في إذن العمل الجديد_وأشارت المصادر إلى أن القرار الصادر من قبل وزير الداخلية كان واضحاً وصريحاً ومحدداً للفئات المعنية به، وأن الفهم الخاطئ للقرار يتحمله المتضرر منه._ولفتت المصادر إلى أن كل مقيم انتهت إقامته عقب نهاية أغسطس مخالف لقانون الإقامة، وتترتب عليه غرامة دينارين عن كل يوم تأخير قبل تعديل وضعه، مطالبةً الكفلاء وأرباب الأسر بالتقدم إلى إدارة شؤون الإقامة المعنية بطلب لتعديل أوضاعهم ودفع الغرامات المستحقة عليهم
تعليقات
إرسال تعليق