حسب نتائج المؤشر - التي تغطي 122 دولة - جاءت الإمارات في مقدمة الدول العربية، مدعومة بالعديد من العوامل وعناصر القوة التي يأتي في مقدمتها النظام المؤسسي القوي، والقدرات الرقمية العالية لمختلف القطاعات، علاوة على ارتفاع المستوى التعليمي للسكان.

وانعكس الأداء القوي للدولة بمختلف مؤسساتها خلال التعامل مع الجائحة منذ بدايتها وحتى الآن على النتائج المتحققة، إذ جاءت الإمارات ضمن المراكز الـ 25 الأولى عالميا في العديد من المؤشرات الفرعية بعدما حلت في المركز الخامس في مؤشر "المستوي الصحي للسكان"، والمركز 15 في مؤشر "قوة سوق العمل"، والمركز 17 في مؤشر "مستوى الدين"، والمركز 19 في مؤشر "الحوكمة ورأس المال الاجتماعي، والمركز 21 في مؤشر "الاقتصاد الرقمي".