وما بعد ذلك التاريخ إلى الإدارة العامة للتحقيقات، بهدف إنشاء قاعدة بيانات لهم وفق المادة 6 من قانون الاقامة، وبعدها يتم تعديل وضعهم بمنحهم إقامة تبعا للأب ومن دون دفع غرامات مالية عن فترة المخالفة. وقالت المصادر إن القرار لا يشمل الأطفال الذين ولدوا قبل 2 نوفمبر من العام الماضي، لأن المدة الزمنية التي كانت متاحة أمام ذويهم كافية لإنهاء إجراءاتهم ووضع إقامة لهم، وذلك قبل بداية جائحة كورونا التي تسببت في اغلاق الجهات الحكومية ووقف العمل لمدة طويلة.
تعليقات
إرسال تعليق