في تصريح صحفي، الأحد، أن الأجهزة الأمنية الكويتية قامت في إطار الخطة الحكومية لتنقية سوق العمل من العمالة العشوائية، وتعديل التركيبة السكانية، بتكثيف جهودها لضبط تجار الإقامات، والمسجلين على شركات بلا مقار وبلا أنشطة حقيقية على أرض الواقع.
وأضافت أنه جرت إحالة ملفات الشركات ال450 إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الاقامات، ووضع قيود أمنية ورموز إغلاق على ملفاتهم لدى الجهات الحكومية المعنية.
ولفتت المصادر إلى أنه بالتدقيق على ملفات تلك الشركات والمؤسسات، تبين أن لديها نحو 100 ألف عامل مسجلين عليها، وجميعهم ليس لديهم عمل حقيقي، وإنما كانوا يحصلون على الاقامة من خلال تلك الشركات الوهمية مقابل مبالغ مالية، ومن ثم يتجهون للأعمال خارج نطاق شركاتهم.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، أحالت 535 شخصاً، بينهم 55 مواطناً كويتيا إلى جهات التحقيق؛ لتورطهم في تلك القضايا، لافتة إلى أن عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزارع لا تزال جارية، وذلك بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون.
تعليقات
إرسال تعليق