وأشارت المصادر إلى استثناء 3 فئات من ذلك القرار، هي: المعلمات المقيمات العاملات في وزارة التربية، والعاملات في الهيئة الطبية والتمريضية بوزارة الصحة، والطبيبات العاملات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، حيث يحق لهن كفالة أبنائهن على إقاماتهن من دون غيرهن من باقي المقيمات.
ووفق المصادر، فإن القرار يأتي في إطار إعادة ترتيب إقامات الأجانب في البلاد، ويستهدف تعديل التركيبة السكانية، مشيرة إلى أنه جرى كذلك وقف تحويل زيارات الأبناء الذين دخلوا البلاد بتأشيرات زيارة قبل جائحة «كورونا» إلى إقامات وفقاً للمادة 22 (التحاق بعائل) على آبائهم، وهو ما كان يُسمح به في السابق.
تعليقات
إرسال تعليق