كشف مصدر حكومي كويتي عن قرار جديد صادم من مجلس الوزراء تجاه مئات الآلاف الوافدين العاملين في القطاع الخاص.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لموقع "العربي الجديد" إن مجلس الوزراء أدخل تعديلًا جديدًا على القانون المقترح لتخفيض رواتب الوافدين في القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيقه بأثر رجعي منذ قرار وقف الأنشطة الاقتصادية بتاريخ 12 مارس/ آذار /الماضي.
ويمنح التعديل المقترح الشركات حق التفاوض مع موظفيها على الرواتب المتأخرة واستئناف أعمالها دون مشكلات قانونية.
ووفق المصدر، سيتم تطبيق التعديل الجديد في فترات الأزمات فقط، على غرار أزمة تفشي فيروس "كورونا".
وأكد المصدر، أن هناك مئات الشركات التي قدمت شكاوى لمجلس الوزراء بشأن الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال الأشهر الماضية بسبب الغلق الإجباري وتداعيات جائحة كورونا، لافتًا إلى أن شركات القطاع الخاص ترغب في تجنب الملاحقات القضائية من جانب الوافدين الذين تم تخفيض رواتبهم بنسب تصل إلى 50% أو ممن تم منحهم إجازات بدون راتب بالمخالفة مع قانون العمل الأهلي.
كانت المئات من الشركات قدمت شكاوى لمجلس الوزراء الكويتي بشأن الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال الأشهر الماضية بسبب إغلاق "كورونا".
تعليقات
إرسال تعليق