إن النائب د ..عادل الدمخي سيقدم طلبا للتحقيق في القضية من خلال تكليف لجنة حقوق الإنسان، حيث سيتم استدعاء كل الجهات المعنية.
وهذه القضيه ستطرح للنقاش في مجلس الأمة بأول جلسة تالية للأحداث الحالية.
وأوضح أن التوجه لدى اللجنة ينقسم إلى عدة فروع أبرزها تعديل القوانين القائمة حاليا والتي تتعلق بالعمل لجهة تغليظ العقوبات على المتاجرين بالإقامات ورفع معدل الغرامات والتشدد في شروط جلب العمالة من الخارج مع إجراء مراجعات دورية على ملفات الشركات وحركة العمالة لديها
.وشروط جديده حيث سيتم إدراجها سحب تراخيص الشركات التي يثبت اتجارها بالإقامات ومنع صاحب الترخيص من إصدار تراخيص تجارية جديدة بعد تطبيق القانون عليه، موضحا أن الصورة ستتضح أكثر فأكثر بعد طرح القضية للنقاش في المجلس.
تعليقات
إرسال تعليق