أن مسودة مشروع قانون إقامة الأجانب الجديد، لا تزال قيد الدراسة بين قيادات الإدارة العامة للهجرة وشؤون الإقامة من جهة، ومجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع من جهة ثانية.
كشف مصدر أمنى كويتى النقاب عن ملامح قانون إقامة الأجانب الجديد، مشيرا إلى أنه سيعمل على تغليظ عقوبة الاتجار بالإقامات وإيواء عمالة الغير إلى السجن 5 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار،و استخدام حق (الإبعاد الاداري) للمقيم الذى يعمل لدى الغير.
و تقليص الفترة التى سيسمح فيها ببقاء المقيم العامل فى مهنة خدم المنازل ومن فى حكمهم خارج الكويت،
من دون أن تسقط الإقامة عنهم، من ستة شهور إلى أربعة شهور فقط، مع إسقاطها تلقائياً حال تجاوز المُدة المُقررة، لتمكين المواطن الكويتى من استقدام عامل جديد.
تعليقات
إرسال تعليق