قالت مصادر برلمانية لـ«الراي» إن خطة تعديل التركيبة السكانية دخلت مرحلة الإعداد المكثف، وتتضمن العديد من التصورات التي من شأنها معالجة الخلل، ومن ضمنها إجراء تعديلات على قانون الإقامة، وسن تشريعات جديدة، وتطبيق نظام الكوتا للجاليات، وزيادة في الرسوم المفروضة على الوافدين، مشيرة إلى أن الاجتماع كان مطولاً ومن قِسمَيْن، خصص الأول للاجتماع بممثلي الهيئة العامة للقوى العاملة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء، والثاني مع ممثلين من وزارة الداخلية، حيث قدمت كل جهة تصوراتها وفق اختصاصها، وكانت جميع الرؤى تصب في قالب المشروع الذي يعد والخطة الشاملة التي اقتربت من الجهوزية.
وأكدت أن لجنة التركيبة السكانية التي تتألف من غالبية الجهات المعنية التي حضرت الاجتماع، قطعت شوطاً طويلاً في إعداد الخطة الشاملة التي سيتم تسليمها كاملة للجنة تنمية الموارد فور الانتهاء منها، وقبل الإجراءات والخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها.
تعليقات
إرسال تعليق