أن مسودة مشروع قانون إقامة الأجانب الجديد، لا تزال قيد الدراسة بين قيادات الإدارة العامة للهجرة وشؤون الإقامة من جهة، ومجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع من جهة ثانية.
كشف مصدر أمنى كويتى النقاب عن ملامح قانون إقامة الأجانب الجديد، مشيرا إلى أنه سيعمل على تغليظ عقوبة الاتجار بالإقامات وإيواء عمالة الغير إلى السجن 5 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار،و استخدام حق (الإبعاد الاداري) للمقيم الذى يعمل لدى الغير.
و تقليص الفترة التى سيسمح فيها ببقاء المقيم العامل فى مهنة خدم المنازل ومن فى حكمهم خارج الكويت،
من دون أن تسقط الإقامة عنهم، من ستة شهور إلى أربعة شهور فقط، مع إسقاطها تلقائياً حال تجاوز المُدة المُقررة، لتمكين المواطن الكويتى من استقدام عامل جديد.
ويقول خبراء إنه يبدو أن سبب إصدار القانون الجديد هو تباطؤ الاقتصاد الكويتي والطلب المتزايد على فرص العمل من قبل الكويتيين.
وأورد الإعلام الكويتي المحلي أن رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح وصف حجم العمالة الوافدة في الكويت بأنه "خلل كبير"، مضيفا "نواجه تحديا مستقبليا في مواجهة هذا الخلل".
وسيتأثر بالقانون الجديد، إضافة إلى الوافدين الهنود، عمال وموظفون وافدون من باكستان والفلبين وبنغلاديش وسريلانكا ومصر.
وتقول الحكومة الهندية إنها شرعت في محادثات مع السلطات الكويتية حول الموضوع.
وقال أنوراغ سريفاستافا الناطق بإسم وزارة الخارجية الهندية "إن الجاليات الهندية في الكويت وغيرها من دول الخليج تتمتع باحترام وتقدير كبيرين وهناك اعتراف بمساهمات هذه الجاليات. وقد عبرنا عن توقعاتنا، وسوف يأخذ القرار الكويتي هذه التوقعات بعين الاعتبار".
تعليقات
إرسال تعليق