أكدت وزارة الداخلية عدم جواز تعديل اوضاع المخالفين منذ تاريخ 1 يناير وما قبله بحيث يكون لازما على هؤلاء مغادرة البلاد طواعية او ابعادهم ودون تمكينهم من تعديل اوضاعهم القانونية.
أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة عن رفع القيود الأمنية وإلقاء القبض عن المخالفين لقانون الاقامة منذ 2 يناير 2020 حتى 29 فبراير الماضي على أن يتم منح هذه الشريحة إقامات صالحة حتى 31 أغسطس ودون اي غرامات.
تمت مخاطبة الادارة العامة لنظم المعلومات بشأن:
٭ من تاريخ 2020/1/2 حتى تاريخ 2020/2/29 سيتم رفع القيود عنهم (القاء قبض - عدم تجديد) مع منحهم إقامة آليا لمدة ثلاثة شهور ودون المساءلة عن الغرامة وتكون صلاحية إقامتهم حتى تاريخ 2020/8/31 بموجب القرار الوزاري 444.
٭ تبقى القيود الأمنية (إلقاء قبض + منع تجديد) من تاريخ 2020/1/1 وما قبل أي من تاريخ 1/1 لا يقدر أن يعدل وضعه وما قبله 2019 و2018 وهكذا.
تعليقات
إرسال تعليق