بدأت وزارة الداخلية الكويتية في معالجة شاملة لملف 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة كورونا، حتى مطلع الأسبوع الجاري.
ونقل عن مصادر مطلعة أن دراسة هذا الملف ستكون على طاولة قيادة الداخلية الأسبوع المقبل، متضمنة توصيات تحدد المستحقين للعودة إلى البلاد بإقاماتهم السابقة، دون سواهم.
4كشفت المصادر أن الدراسة ستوصي بعدم عودة 3 فئات، هي: العمالة الهامشية، ومن تخطت أعمارهم الـ60 عاماً، ومن إقاماتهم على شركات وهمية ولا عمل لديها للمسجلين على كفالتها.
وحول العمالة المنزلية، قالت المصادر إن العمر والسجل الأمني سيحسمان عودة العامل من عدمه، مبينة أن من تخطى الـ60 عاما لا داعي لعودته، وسيطلب من كفيله استبدال آخر أصغر سناً به، كما لن يسمح بدخول من قيدت ضدهم جرائم جنايات وجنح وسجلهم الأمني غير نظيف.
ولفتت المصادر إلى أن الدراسة ستعتمد على كشف بحركة دخول وخروج الملتحقين بعائل على أزواجهم، وكذلك على أبنائهم وأقاربهم، لتحديد مدد تواجدهم داخل البلاد، مبينة أن العديد منهم لا يمكث داخل البلاد إلا لأيام معدودات، ويغادر إلى موطنه طيلة أوقات العام، ويدخل البلاد قبل انتهاء الـ6 أشهر وهو خارجها من باب الحفاظ على إقامته فقط»، مضيفة أن «هؤلاء لن يسمح لهم باسترداد إقاماتهم مرة أخرى».
وأوضحت المصادر أن المقيمين المنتهية إقاماتهم في الخارج، ولن يشملهم قرار العودة، ستتولى الهيئة العامة للقوى العاملة جلب مستحقاتهم من الشركات العاملين فيها، وستكون المطالبة بتلك المستحقات عن طريق المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة، لافتة إلى أن عملية تحصيل تلك المستحقات ستتم بطريقة قانونية تضمن وصولها إلى مستحقيها.
وذكرت المصادر أن المقيمين الذين سيشملهم قرار العودة وفق رؤية الدراسة ستصدر لهم تأشيرات زيارة يدخلون بموجبها، ومن ثم يتم تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقاماتهم السابقة.
تعليقات
إرسال تعليق