وأشار إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أن وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، أكدت عدم جواز تعديل أوضاع المخالفين منذ أول يناير الماضي وما قبله، بحيث يكون لازمًا على هؤلاء مغادرة البلاد طواعية أو إبعادهم دون تمكينهم من تعديل أوضاعهم القانونية.
الكويت:مهلة حتى 31 أغسطس للوافدين
أوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير يتعلق بقيام دولة الكويت برفع القيود الأمنية وإلقاء القبض عن المخالفين لقانون الإقامة منذ 2 يناير 2020 حتى 29 فبراير الماضي، ومن المقرر أن يتم منح هذه الشريحة إقامات صالحة حتى 31 أغسطس المقبل، وذلك دون أي غرامات.

تعليقات
إرسال تعليق