تزامناً مع عودة الحياة الطبيعية في مختلف المجالات والقطاعات، ودعم استمرارية الأعمال، اعتمد مجلس الوزراء تعديلات على حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية.
وهى منح المقيمين المتواجدين خارج الدولة والذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس 2020 أو كانوا ممن تجاوزوا مدة ستة أشهر خارج الدولة، مهلة للعودة إلى الدولة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين وفق إطار زمني محدد من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
ووافق مجلس الوزراء على وجوب تحصيل أية رسوم أو غرامات إدارية بعد انتهاء المهل المحددة، وعدم تحصيل أية غرامات مالية عن فترة الإعفاء، وإعادة تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات المالية الادارية على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة اعتباراً من 12 يوليو الجارى.
تعليقات
إرسال تعليق