وجه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم، الوزارات والجهات الحكومية نحو إعفاء المستأجرين المتعاقدين معها من القيمة الايجارية أو رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات أو الأسواق العامة وغيرها التي تم وقف نشاطها كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلن المجلس أن ذلك سيكون خلال الفترة التي يتم فيها تطبيق إجراءات الحظر الكلي على ألا يمتد ذلك إلى ما بعد تلك الفترة، مع مراعاة التحقق من قبل كل جهة من تطبيق الإعفاء على المستأجرين.
وأعلن المجلس أن ذلك سيكون خلال الفترة التي يتم فيها تطبيق إجراءات الحظر الكلي على ألا يمتد ذلك إلى ما بعد تلك الفترة، مع مراعاة التحقق من قبل كل جهة من تطبيق الإعفاء على المستأجرين.
تعليقات
إرسال تعليق