أطلاق مبادره استقرار و استمرارية الأعمال في القطاع الخاص

وفي إطار الإجراءات الاحترازية ضمن "البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص" لوقاية العاملين في القطاع الخاص والمتعاملين مع منشآته ..قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين خفض حضور أعداد العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل، بحيث لا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم الحضور في مكان العمل على 30 % من مجموع العاملين لدى المنشأة الواحدة وذلك بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية الحضور في مقر العمل .

وأكدت الوزارة ضرورة أن تراعي المنشآت تقليل نسبة المتعاملين في مراكز تقديم الخدمات بما لا يزيد على 30% من الطاقة الاستيعابية، وتطبيق الضوابط الصحية، ومنها تحديد مسافات كافية بين المتعاملين، وتعقيم الأجهزة والمرافق بشكل مستمر.

ويستثنى من الخفض المشار إليه والمقرر على نسبة حضور العاملين في المنشأة بما لا يزيد على 30 % وكذلك نسبة المتعاملين في مراكز تقديم الخدمات بما لا يزيد على 30% عدداً من الأنشطة تشمل مشاريع البنية التحتية والتموين والاتصالات والطاقة والصحة والتعليم والقطاع المصرفي والصناعات الغذائية والضيافة وتصنيع المستلزمات الصحية وشركات التنظيف.