لمن يريد التمعّن في قرار منح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد، فإنه يدرك فرادة وتميز سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لا تعمل فقط على تعزيز متانة اقتصادها الوطني، بجذب المستثمرين ورجال الأعمال بشكل مجرد، إنما يلحظ مقدار الاهتمام بالطاقات البشرية المتميزة، التي ترغب الحكومة، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، في تمكين أصحاب المواهب والكفاءات التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، من تحقيق آمالهم المعرفية والعلمية، وجعلهم قادرين على عيش حياة كريمة يستحقونها، بعد أن يحققوا الحلم والطموح بإنجاح مخططاتهم العلمية والعملية، وخاصة فئة الأطباء، والمتخصصين، والمخترعين، وأصحاب النخبة الذين يتمتعون بقدرات عقلية متميزة، والمدراء التنفيذيين، والطلاب المتفوقين، وكل من يمتلك إمكانات وقدرات ومعارف ومهارات ريادية ومبتكرة.
إن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة تقوم على طموحات لا تقف عند طريق، ولا يحدّها أي معيق، وسيلتها في ذلك إقرار استراتيجيات واعتماد تشريعات ومبادرات تتسم بقدرتها على تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها واستدامتها،
اضغط التالى للمزيد↚ التي تمتاز بها على غيرها من دول المنطقة، وذلك من أجل أن تظل على قائمة أفضل الوجهات الجاذبة للطامحين والباحثين عن أفضل خيارات العيش والفرص، ماضية في خطط تستشرف المستقبل، من خلال توفير بيئة حاضنة لرواد الأعمال والمتفوقين، الذين سيرسمون مستقبل العالم في شتى المجالات.
لقد قامت مسيرة الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة على العديد من المعايير التي شكلت القوّة الدافعة والمؤثرة لذلك، فلطالما كانت دولة الإمارات الحاضنة الأقوى للإبداع، ولطالما أكدت أنها القادرة على دعم المشاريع التنموية التي تحقق الفائدة للأفراد والمؤسسات، في انسجام واضح مع أهداف «رؤية الإمارات 2021» في تحقيق اقتصاد قائم على المرونة والتنوع والابتكار، وصولاً إلى جعل دولة الإمارات الأفضل عالمياً، بما ينسجم مع «مئوية الإمارات 2071»، وذلك في إطار توجهات تسعى نحو جعل دولة الإمارات محطّ أنظار كبريات الشركات العالمية، وكبار رجال الأعمال، ضمن بيئة توفر الإجراءات التي تتسم بالشفافية والمرونة، فضلاً عما تمتلكه الدولة من مقومات الأمن والاستقرار، ما أدى إلى تشجيع الموهوبين والمستثمرين كي يكونوا شركاء في دفع عجلة التنمية وتحقيق الأرباح.
