بتهمة التلاعب في كشوف تدريب العمالة الوطنية وما استتبعه من شبهة جريمة إهدار مال عام، أحالت الهيئة العامة للقوى العاملة 4 شركات وإدارة تنمية العمالة الوطنية في الهيئة إلى النيابة العامة، وذلك على ضوء مذكرة رفعت من قطاع العمالة الوطنية تتحدث عن مخالفات رصدت عليهم طيلة 5 سنوات ماضية تقع بين 2015 و2020.
ووصلت لجنة التحقيقات في كشف المخالفات الذي حصلت القبس على نسخة منه، إلى تسجيل مخالفات في وجود شبهة جريمة إهدار المال العام في حق بعض الشركات التي تقوم بتوفير فرص تدريبية بالتعاون مع ادارة تنمية العمالة الوطنية.
وتبين للجنة مخالفة شركات التدريب بتزوير محاضر رسمية، حيث حملت الأوراق بين طياتها شبهة جريمة التزوير المؤثمة بنص المادة 257 من قانون الجزاء، حيث تم التأكيد على حصول مواطن مسجل في ملف الشركة على دورة تدريببة وصرف مزايا ماليه له، رغم وجوده في السجن المركزي وذلك رغم ورود اسمه ضمن كشوف المتدربين في تاريخ معاصر لتوقيت عقد تلك الدورة.
وحملت الوثائق التي قدمت للقوى العاملة من قبل الشركات المحالة للنيابة «شبهة تقديم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية».
تعليقات
إرسال تعليق