منح العاملين عطله جديده
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن عدد من التعديلات التي تضمنها مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، أبرزها تحويل عقود العمل إلى «محددة المدة»، ومنح العامل إجازات «حداد» و«والدية» وغيرها، وإتاحة تقاضي الراتب بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى.
وتسري أحكامه اعتباراً من الثاني من فبراير المقبل على المنشآت كافة وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة، ويقع المرسوم بقانون في 74 مادة.
وكان أبرز التعديلات التي أعلنتها الوزارة أن المرسوم بقانون حدد نوعاً واحداً للعقود من حيث المدة، وهو العقد محدد المدة بما لا يزيد على ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديده أو تجديده لمدد مماثلة أو أقل مرة واحدة أو أكثر، وتسري أحكام المرسوم بقانون على عقود العمل غير محددة المدة، والمبرمة وفق القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980.
ومن المقرر تحويل عقود العمل غير المحددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة، وفق الشروط والضوابط والإجراءات الواردة في المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ نفاذة، ويجوز لمجلس الوزراء تمديد هذه المدة لمدد أخرى وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
فيما كان نص المادة (38) من الفصل الأول «عقد العمل الفردي» بالباب الثالث «عقود العمل والسجلات والأجور»، في القانون الاتحادي لسنة 1980، هو «يكون عقد العمل لمدة غير محددة أو لمدة محددة، فإذا حددت مدته وجب ألا تجاوز أربع سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل مرة واحدة أو أكثر. وفي حالة تجديد العقد، تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتداداً للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل».
تعليقات
إرسال تعليق